پشتیبانی از تولید بدون انضباط پولی عملیاتی نیست
معاون شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در کنار عدم توجه به آموزه‌های اقتصادی مشکلات عدیده‌ای مانند تورم، نوسانات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی درمحیط اقتصادی کشور را به ارمغان آورده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، محمدحسین صبوری، اقتصاددان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» گفت: برای چندمین سال متوالی است که موضوع تولید به عنوان شعار سال انتخاب شده و امید است تکرار این موضوع، ضرورت توجه و حمایت از تولید داخلی را به گونه‌ای بهتر از گذشته جلوه‌گر نماید؛ این در حالی است که «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی تولید-اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و» جهش تولید»، از جمله شعارهایی بوده که از سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شده‌اند.
وی افزود: حقیقت این است که حمایت از تولید داخلی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در ادبیات مکاتب و صاحبنظران مختلف اقتصادی، چشم نوازی می‌کند و ضرورتاً دستیابی به توسعه اقتصادی، بدون در نظر داشتن این مفهوم به بیراهه منجر خواهد شد؛ این در شرایطی است که منظور از رشد پایدار اقتصادی، در حقیقت فرآیندی است که در آن، شاهد رشد اقتصادی نه به صورت دفعتی و یکباره بلکه در سالهای متمادی خواهیم بود و این فرآیند می‌تواند با ایجاد چرخه‌هایی از افزایش اشتغال، افزایش درآمد ملی و افزایش سرمایه‌گذاری، به تقویت ساختارهای اقتصادی و زیربنای توسعه کشور منجر گردد.
صبوری ادامه داد: بدون شک دستیابی به چنین شرایطی بدون توجه به تولید و حمایت از تولید داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ ضمن اینکه در این میان، برخی الزامات اساسی نیز وجود دارد که لازم است تمامی دست‌اندر کاران اقتصادی این الزامات را مورد توجه قرار دهند.
معاون شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید افزود: ساختار تولید کشور در سالهای گذشته به گونه‌ای شکل گرفته که بخش بزرگی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، از طریق واردات تأمین گردد؛ بنابراین یکی از الزامات توسعه تولید کشور، پشتیبانی و تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز خطوط تولید در کشور است که البته در بلندمدت، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود که اقلام گلوگاهی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، تا حد امکان در داخل کشور و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید گردد.
دانش آموخته دکتری اقتصاد ادامه داد: از طرف دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از قبیل خطوط انتقال نیرو و انرژی باید به گونه‌ای شکل گیرد که در آینده و با افزایش تولید و افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به این اقلام شاهد مواردی همچون قطع گاز و برق و به طور کلی قطع منابع انرژی مورد نیاز این بنگاه‌ها نباشیم.
صبوری معتقد است که رفع موانعی که در پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار دارد، بسیار با اهمیت است؛ به نحوی که کاهش موانع نرم و سخت‌افزاری در پیش روی بنگاه‌های تولیدی، تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، جلوگیری از ورود کالاهایی که ظرفیت تولید داخلی برای آن‌ها وجود دارد و نیز بازاریابی برای محصولات تولیدی داخلی در بازارهای خارجی، مواردی هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
این اقتصاددان ادامه داد: هماهنگی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز به عنوان الزامی در جهت دستیابی به رشد مداوم و باثبات تولید الزامی است؛ به این معنا که مواردی مانند رشد غیرمنطقی نقدینگی و کسری بودجه و به طور کلی بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و همچنین عدم توجه به آموزه‌های علم اقتصاد در سالهای گذشته مشکلات عدیده‌ای مانند تورم، نوسانات و افزایش نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی کشور را به ارمغان آورده است.
صبوری ابراز امیدواری کرد در سالهای پیش رو علاوه بر مواردی که در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید بیان شد، این سیاست‌ها نیز به صورت کلی مورد بازنگری قرار گیرد تا در آینده شاهد ایجاد محیط باثبات اقتصادی بوده و با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور شاهد افزایش تاب‌آوری و اقتدار اقتصادی کشور باشیم.
