چند نکته حقوقی برای مدیران شرکتهای حقوقی بازار سرمایه

مدیر حقوقی شرکت لیزینگ امید در یادداشتی به بررسی جرایم و مجازات هایی پرداخته است که قانون بازار اوراق بهادار برای مدیران شرکتهای حقوقی در نظر گرفته است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، ابوالفضل شیرزادخانی، مدیر حقوقی شرکت لیزینگ امید در یادداشتی اختصاصی برای سایت شرکت امید نوشت:

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، جرایم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که مواردی از آن‌ها در خصوص مدیران شرکت‌های حقوقی است که با توجه به گستردگی این موارد پیشنهاد می گردد مواد 46 تا 52 این قانون به صورت دقیق از سوی مدیران شرکتهای بورسی مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از موارد شایع، بند 2 ماده 49 قانون مذکور است. به موجب این مقرره قانونی «هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند» مشمول مجازات حبس و جزای نقدی صدر این ماده است.

در خصوص این مقرره قانونی، نکات ذیل  شایان توجه است:

1- به موجب ماده 45 قانون مذکور؛ «هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید.

2-  صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده

3-  صورتهای مالی میاندوره‌ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه

4- گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. 4 – اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.»

بنا بر این ماده 45 این قانون، یکی از مواردی است که شرکت هایی که سهام آن ها در بورس ها معامله می‌شود را مکلف نموده است که اطلاعات موضوع این ماده را را منتشر نمایند و تخلف از آن، علاوه بر محکومیت انضباطی مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه، بر اساس بند 2 ماده 49، دارای وصف مجرمانه نیز می‌باشد.

بر این اساس، با توجه به آنکه تهیه کنندگان صورت‌های مالی هر شرکتی، اعضای هیأت مدیره آن شرکت می‌باشند، منظور از عبارت «هر شخصی» در مقرره مندرج در بند 2 ماده 49، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بورسی و فرابورسی است؛ لیکن نکته شایان توجه در این زمینه آن است که مدیران شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت بورسی یا فرابورسی، در صورتیکه از تهیه و ارائه صورت‌های مالی شرکت خود، خودداری نمایند و به نحوی این موضوع در عدم تهیه و ارائه صورت‌های مالی شرکت بورسی و یا فرابورسی، تأثیرگذار باشد، بر اساس مبانی حقوق کیفری، معاون جرم تلقی می شوند.

در خصوص بند 4 ماده 45 قانون موصوف، ذکر این نکته ضروری است؛ شرکت‌های زیر مجموعه شرکتی که سهام آن در شرکت بورس تهران و یا فرابورس ایران معامله می‌گردد، مکلفند اطلاعات شرکت زیر‌مجموعه که اثر با اهمیتی بر قیمت سهام شرکت اصلی می‌گذارد را به قید فوریت از طریق کاربر شرکت اصلی، در سامانه کدال منتشر نمایند، در غیر اینصورت، در اینجا، مدیران آن شرکت زیر‌مجموعه، به صورت مستقل، مشمول بند 2 ماده 49 این قانون می‌باشند.