به گزارش روابط‌عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، دکتر سید بابک ابراهیمی، مدیرعامل این گروه، در یادداشتی تحلیلی در روزنامه جهان صنعت با بررسی تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی و فرصت‌های راهبردی ایران در دو دهه آینده، اظهار کرد: در افق اقتصاد جهانی ۲۰۴۰، جایگاه کشورها صرفاً با میزان برخورداری از منابع طبیعی، ذخایر انرژی و ظرفیت‌های جغرافیایی سنجیده نخواهد شد؛ بلکه توانایی آنها در تبدیل این مزیت‌ها به سرمایه مولد، فناوری، بهره‌وری، ارزش‌افزوده و حضور مؤثر در زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت، تعیین‌کننده وزن اقتصادی و جایگاه راهبردی آنها خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه نفت و گاز، معادن، موقعیت ژئوپلیتیک، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای افزود: برخورداری از مزیت‌های بالقوه به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست و تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که کیفیت سیاستگذاری، ثبات اقتصاد کلان، تعاملات بین‌المللی و کارآمدی نظام تأمین مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به دستاوردهای اقتصادی دارند.
ابراهیمی عبور از الگوی سنتی رشد منابع‌محور و حرکت به‌سمت جهش توسعه‌ای و مولدسازی اقتصاد را ضرورتی راهبردی برای بازتعریف مسیر رشد ایران در دو دهه آینده دانست و تصریح کرد: اصلاح رویه‌های سیاستگذاری اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری، تقویت حاکمیت قانون، پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات، صیانت از حقوق مالکیت، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این هدف هستند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از جذب سرمایه و توسعه تولید سخن گفت، اما هم‌زمان با نااطمینانی‌های مستمر، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی در محیط تصمیم‌گیری مواجه بود؛ چراکه سرمایه پیش از هر چیز به امنیت، اعتماد، افق روشن و امکان محاسبه بازده و ریسک نیاز دارد.
تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی؛ پیش‌نیاز توسعه
وی در ادامه، تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه کشورهای همسایه را یکی از ارکان اصلی راهبرد توسعه اقتصادی کشور برشمرد و گفت: کاهش تنش‌های خارجی، حل‌وفصل اختلافات از مسیرهای دیپلماتیک، گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و فراهم‌سازی زمینه عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان، از الزامات کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای قدرت رقابت اقتصاد ملی است.
ابراهیمی افزود: گسترش دیپلماسی با هدف کنترل و ترک تخاصم و پایان‌دادن به چرخه تنش و تقابل از سوی دشمنان ایران، کاهش تهدیدهای امنیتی و تحریم‌های محدودکننده و شکل‌گیری مناسبات مبتنی بر احترام متقابل، می‌تواند فضای لازم برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور و مشارکت مؤثرتر آن در اقتصاد جهانی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه هیچ برنامه توسعه‌ای را نمی‌توان مستقل از محیط سیاسی و امنیتی پیرامون آن ارزیابی کرد، تأکید کرد: ریسک‌های ژئوپلیتیک هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهند، سرمایه‌گذاران را محتاط می‌کنند، مسیر انتقال فناوری را محدود می‌سازند و مزیت‌های تجاری و ترانزیتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین، اصلاحات اقتصادی داخلی و تنش‌زدایی خارجی دو جزء مکمل یک راهبرد توسعه‌ای واحد هستند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان و افغانستان را فرصتی برای تبدیل ایران به حلقه اتصال بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، تکمیل شبکه ریلی و جاده‌ای، ارتقای ظرفیت بنادر و توسعه زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی را از الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت عنوان کرد.
بازار سرمایه؛ پیشران تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد
ابراهیمی در بخش دیگری از این یادداشت، بازآرایی نظام تأمین مالی و کاهش وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد به منابع بانکی را از دیگر الزامات جهش توسعه‌ای کشور برشمرد و اظهار داشت: نظام بانکی با چالش‌هایی نظیر ناترازی دارایی، بدهی و نقدینگی، محدودیت سرمایه و مطالبات غیرجاری مواجه است و به‌تنهایی ظرفیت پاسخگویی به نیازهای گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت، صنعت، انرژی و فناوری را ندارد.
وی تأکید کرد: بازار سرمایه باید از جایگاه فعلی خود به‌عنوان یکی از منابع مکمل تأمین مالی، به یکی از پیشران‌های اصلی سرمایه‌گذاری مولد ارتقا یابد. توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های پروژه و زیرساخت، تقویت تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای مبتنی بر دارایی و توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند منابع مالی سرگردان و پس‌اندازهای پراکنده را به‌سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت کند.
به گفته ابراهیمی، پیوند عمیق‌تر بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد، علاوه بر کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها و محدودکردن اتکای بنگاه‌ها به تسهیلات کوتاه‌مدت، امکان تأمین مالی بلندمدت، شفافیت بیشتر و توزیع متوازن‌تر ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ البته تحقق این تحول به اصلاح ساختار حکمرانی شرکت‌ها، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از حقوق سهامداران و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است.
تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خام‌فروشی
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ادامه، حرکت از استخراج و فروش مواد خام و نیمه‌خام به‌سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع با فناوری و ارزش‌افزوده بالاتر را از ضرورت‌های تحول در بخش تولید دانست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، مس، فولاد و سایر فلزات اساسی، اظهار کرد: این بخش‌ها در صورت برخورداری از سرمایه‌گذاری کافی، فناوری روز، زیرساخت پایدار انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی، می‌توانند به پیشران‌های توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی تبدیل شوند.
ابراهیمی افزود: مزیت ایران در حوزه گاز و پتروشیمی زمانی به حداکثر ارزش اقتصادی خود می‌رسد که توسعه صنایع پایین‌دستی، تولید محصولات تخصصی و دانش‌بنیان و پیوند صنایع با بازارهای مصرف منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد. همچنین ظرفیت‌های معدنی کشور باید از طریق فرآوری پیشرفته، توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره فلزات راهبردی به خلق ارزش‌افزوده داخلی منجر شود.
وی تأمین پایدار برق و گاز، ارتقای بهره‌وری انرژی، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین را نیز از الزامات توسعه صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: مزیت انرژی ارزان و منابع فراوان، در صورت تداوم اتلاف منابع و ضعف بهره‌وری، می‌تواند به‌جای فرصت توسعه‌ای به محدودیتی ساختاری تبدیل شود.
مولدسازی واقعی؛ تبدیل دارایی‌های کم‌بازده به ثروت پایدار
ابراهیمی در بخش پایانی یادداشت خود، مولدسازی اقتصاد را فراتر از فروش دارایی‌های دولت یا واگذاری اموال راکد برای تأمین هزینه‌های جاری دانست و تأکید کرد: مولدسازی باید به‌عنوان فرآیندی برای تبدیل دارایی‌های کم‌بازده به ظرفیت‌های جدید تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ثروت پایدار تعریف شود.
وی تصریح کرد: مولدسازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های راکد دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به پروژه‌های دارای بازده اقتصادی تبدیل شوند، سرمایه‌های مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، ظرفیت‌های بلااستفاده صنعتی احیا شوند و منابع طبیعی در قالب زنجیره‌های ارزش داخلی و صادراتی به‌کار گرفته شوند.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در جمع‌بندی این دیدگاه، افق ۲۰۴۰ را فرصتی برای بازتعریف جایگاه اقتصادی ایران و تبدیل‌شدن کشور به یکی از کانون‌های تولید، انرژی، تجارت و ترانزیت منطقه دانست و تأکید کرد: تحقق این چشم‌انداز مستلزم آن است که اصلاح رویه‌های داخلی، تعامل سازنده با همسایگان، گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و کاهش پایدار تنش‌های خارجی به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرند.
به اعتقاد دکتر ابراهیمی، مسئله اصلی ایران در مسیر رسیدن به افق ۲۰۴۰، فقدان ظرفیت نیست؛ بلکه ضرورت ایجاد سازوکارهایی است که این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه خارج کرده و به مزیت‌های رقابتی بالفعل تبدیل کنند. در رقابت اقتصاد جهانی آینده، کشورهایی جایگاه خود را ارتقا خواهند داد که پیش از دیگران، مسیر اصلاح، تعامل، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را در پیش گرفته باشند.