به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به نقل از صدای بورس؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش همزمان رکود و تورم مواجه است، موضوع تأمین مالی به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران تبدیل شده است. دکتر سید بابک ابراهیمی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، با تأکید بر نقش کلیدی امنیت اقتصادی در بازگشت اعتماد سرمایهگذاران، معتقد است نیل به تأمین مالی پایدار در بخشهای تولیدی و زیر ساختی، بدون بازنگری در ساختارهای فعلی و حرکت به سوی تنوع در منابع تأمین مالی، امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد در وضعیتی قرار دارد که همزمان با رکود و تورم روبهروست. در چنین فضایی، نخستین اقدام برای فعالسازی سرمایهگذاری، ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی است. سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که نسبت به آینده تصمیمات اقتصادی، نرخها و بازده سرمایه خود اطمینان داشته باشد. به گفته وی، امنیت اقتصادی تنها به ثبات مقررات محدود نمیشود، بلکه شامل ثبات سیاستهای پولی و مالی، شفافیت در تصمیمگیریها و کاهش رفتارهای پیشبینیناپذیر در اقتصاد است.
دکتر ابراهیمی یکی از ظرفیتهای مغفول در اقتصاد کشور را داراییهای راکد دانست و افزود: حجم قابلتوجهی از داراییها در اقتصاد بلااستفاده مانده است. با مولدسازی این داراییها و تسهیل فرآیند بهرهبرداری از آنها میتوان منابع مالی جدیدی برای بخشهای مولد اقتصاد ایجاد کرد. وی در عین حال به غفلت از اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از پیشرانهای رشد در جهان امروز است، اما در سیاستهای تأمین مالی کشور هنوز جایگاه متناسبی برای آن تعریف نشده است.
این مقام مسئول با انتقاد از تمرکز بیش از حد تأمین مالی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مدل فعلی تأمین مالی بیش از اندازه بانکمحور است. در حالیکه بازار سرمایه، بهویژه بازار اولیه و پروژهمحور، ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین مالی تولید و زیرساخت دارد. نباید صرفاً به ابزارهای بدهی اکتفا کنیم. وی افزود:«مدلهای ترکیبی بورس، بانک و بیمه میتواند زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کند. اگر مردم در سود سرمایهگذاریها شریک شوند، هم اعتماد عمومی تقویت میشود و هم منابع مالی پایدارتری در اختیار پروژهها قرار میگیرد».
مدیرعامل هلدینگ امید با اشاره به ظرفیت صندوقهای ارزی خاطرنشان کرد: بازپرداخت ارزی از طریق صندوقهای ارزی میتواند جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهد و ریسک سرمایهگذاران را کاهش دهد. او افزود: امکان سرمایهگذاری خارجی در گروه سرمایه گذاری امید فراهم شده است، اما همچنان با محدودیتهایی در حوزه مقررات و اجرا مواجه هستیم که باید برای رفع آنها برنامهریزی شود.
به گفته او، گرفتار شدن در بازی نرخها باعث میشود بنگاهها بهجای استفاده از بازار سرمایه، دوباره به سمت تأمین مالی بانکمحور حرکت کنند.
وی تأکید کرد: اگر اصلاحات صرفاً به نرخ ارز محدود شود، اقتصاد وارد بازی نرخمحور خواهد شد و بسیاری از کسبوکارها امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه را از دست میدهند. اصلاح مسیر تأمین مالی بدون ایجاد امنیت اقتصادی، تنوعبخشی به ابزارهای مالی و مشارکت عمومی امکانپذیر نیست. بازار سرمایه زمانی میتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید و زیرساخت ایفا کند که سیاستهای اقتصادی به سمت ثبات، شفافیت و بازارمحوری حرکت کند.